البنك الاحتياطي الإسترالي يخقض الفائدة للمرة الاولى منذ نوفمبر 2020

قرر بنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.10%، في أول خطوة تيسيرية منذ نوفمبر 2020، حينما لجأ البنك إلى خفض الفائدة لمستوى قياسي متدنٍ، في إطار مواجهة تداعيات تباطؤ الاقتصاد خلال أزمة جائحة كورونا.

وأشار أعضاء مجلس إدارة البنك في بيانهم إلى أن القرار يعكس التقدم الإيجابي في جهود السيطرة على التضخم، إلا أنهم شددوا على أن المجلس سيبقى متحفظًا فيما يتعلق بإمكانية إجراء مزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

توقعات باستمرار خفض الفائدة بشكل تدريجي

يعكس بيان رغبة في أن يكون أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية تدريجيًا، متوقعًا أن تكون دورة التيسير الحالية قصيرة الأمد، مع ترجيحه أن يكتفي البنك بخفضين إضافيين فقط للفائدة، ليصل السعر النهائي إلى 3.60%.

وكان البنك قد حافظ على سعر الفائدة عند مستوى 4.35% منذ نوفمبر 2023، بعد سلسلة تضمنت 13 رفعًا متتاليًا للفائدة، بهدف الحد من التضخم المتسارع. وجاء قرار الخفض الأخير متوافقًا مع توقعات الأسواق، حيث شهدت السندات الحكومية الأسترالية ارتفاعًا خلال الأسابيع الماضية، وسط تزايد الرهانات على توجه البنك لتخفيف سياسته. وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بحوالي 20 نقطة أساس منذ 13 يناير، لتسجل 4.450% يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات "LSEG".

يذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي تأخر في بدء دورة التيسير مقارنةً بنظرائه من البنوك المركزية الكبرى، التي اتجهت إلى خفض الفائدة في أواخر العام الماضي. وكان البنك قد أبدى، خلال اجتماعه في ديسمبر، قدرًا أكبر من الثقة بأن التضخم يسير في اتجاه هبوطي، ما قد يمنحه فرصة لتخفيف السياسة في مرحلة لاحقة.

تراجع التضخم واستمرار ضغوط سوق العمل

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.4% خلال 12 شهرًا حتى نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.8% خلال الفترة المنتهية في سبتمبر. ويستهدف البنك نطاقًا متوسطًا للتضخم بين 2% و3% على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أوضح البنك يوم الثلاثاء أن الضغوط التضخمية تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما عزز ثقته بأن التضخم يسير بشكل مستدام نحو منتصف النطاق المستهدف.

ورغم هذا التقدم، فإن سوق العمل لا تزال تشكل عاملًا ضاغطًا على قرارات البنك، مع استمرار معدل البطالة قرب مستويات متدنية تاريخيًا عند 4% في ديسمبر. ولفت البنك إلى أن بعض بيانات التوظيف الأخيرة جاءت أقوى من التوقعات، مما يشير إلى احتمالية أن يكون سوق العمل أكثر تشددًا مما كان يُعتقد سابقًا.

من ناحية أخرى، ألقى البنك الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النشاط الاقتصادي المحلي والتضخم، موضحًا أن التوقعات الأساسية ترجح تحسنًا في نمو إنفاق الأسر بدعم من ارتفاع الدخول، إلا أنه حذر من أن وتيرة التعافي قد تكون أبطأ من المتوقع.

تباطو إجمالي الناتج المحلي في استراليا

اقتصاديًا، يعاني الاقتصاد الأسترالي من تباطؤ ملحوظ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فصلي قدره 0.3% خلال الربع الثالث من العام الماضي، في حين تراجع النمو السنوي إلى 0.8%، مقارنة بـ1% في الربع الثاني، ليسجل بذلك أضعف وتيرة نمو منذ فترة الجائحة.

سياسيًا، من شأن قرار خفض تكاليف الاقتراض أن يمنح حكومة حزب العمال دفعة إيجابية، في وقت تستعد فيه لخوض انتخابات مرتقبة هذا العام، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.