البنك الوطني السويسري يخفض سعر الفائدة إلى 0.50% مع تراجع الضغوط التضخمية

أعلن البنك الوطني السويسري يوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.50%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 ديسمبر. يأتي هذا القرار نتيجة لانخفاض الضغوط التضخمية الأساسية خلال هذا الربع، حيث تراجع معدل التضخم السنوي من 1.1% في أغسطس إلى 0.7% في نوفمبر، متأثرًا بشكل رئيسي بانخفاض تكاليف الخدمات المحلية.

توقع البنك الوطني السويسري أن يبلغ متوسط معدل التضخم 1.1% لعام 2024، و0.3% لعام 2025، و0.8% لعام 2026. كما أشار إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% هذا العام، مع احتمالية تحقيق معدل نمو يتراوح بين 1% و1.5% في عام 2025. رغم ذلك، أبدى البنك قلقه بشأن "المسار المستقبلي للسياسة الاقتصادية" في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب "التوترات الجيوسياسية" التي تزيد من حالة عدم اليقين.

شليغل: أسعار الفائدة السلبية أداة فعالة وقابلة للاستخدام مستقبلاً

أكد رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، أن أسعار الفائدة السلبية تظل أداة فعالة رغم عدم تفضيلها. وأشار خلال حديثه مع الصحفيين يوم الخميس إلى أنه "في المرحلة الحالية لا يمكننا استبعاد احتمال العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في المستقبل". وأضاف أن التخفيضات الحالية تجعل هذا السيناريو أقل احتمالاً. شليغل أشار إلى دور أسعار الفائدة السلبية في تقليل جاذبية الفرنك السويسري خلال فترات قوته المفرطة، موضحًا أن البنك الوطني السويسري ينظر إلى الأداء العام للعملة وليس فقط مقارنتها باليورو. هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع قرار البنك تخفيف سياسته النقدية، والذي يعكس رغبته في التعامل مع تراجع معدلات التضخم.

أخيرًا، جاء قرار خفض سعر الفائدة تأكيدًا على التزام البنك الوطني السويسري بدعم الاقتصاد المحلي في ظل استمرار الضغوط التضخمية المنخفضة، مع استعداد واضح لاستخدام أدوات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك.