الفيدرالي الأمريكي يتوقع استقرار السياسة النقدية وتثبيت أسعار الفائدة على المدى المتوسط

تداول مؤشر الدولار بالقرب من ادنى مستوى له في ست أشهر، حيث استوعبت الأسواق تطورات السياسة النقدية والتي تشير التوقعات إلى استقرارها على المدى المتوسط بناء على التصريحات التي توالت من قبل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% نظرًا لعدم تقدم فئات التضخم الرئيسية نحو هدف 2%. خاصة وأن توقعات التضخم لا تظهر علامات على عدم الاستقرار، بالتزامن مع توقعات أخرى تظهر تراجع الضغوط التضخمية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة. بينما قد تتأثر قرارات السياسة النقدية المستقبلية بشكل أكبر بظروف سوق العمل والنشاط الاقتصادي الواسع.

تصريحات صناع السياسة النقدية الأمريكية

في هذا الشأن، أشارت أدريانا كوجلر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يبقي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي "لبعض الوقت"، في ظل الارتفاع الأخير في توقعات التضخم وفئات التضخم الرئيسية التي "لم تظهر تقدمًا" نحو هدف 2%. وأكدت كوجلر دعمها لقرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماع يناير بالحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.25% و4.5%. كما أكدت أنها ستواصل مراقبة تأثير السياسات على الاقتصاد وتقييم البيانات الواردة بعناية. وبالنسبة لسوق العمل، شددت كوجلر على أنها لا ترى الأجور كمصدر رئيسي لضغوط التضخم حاليًا، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكية "أعيد توازنها بشكل كبير".

جون ويليامز: استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط

في تصريحات اخرى قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن البيانات الأخيرة لا تشير إلى تغييرات في توقعات التضخم. وأوضح ويليامز: "لا توجد علامة على أن توقعات التضخم أصبحت غير مستقرة في أي أفق توقعات مقارنة بفترة ما قبل الوباء". كما أشار إلى أن الصدمة التضخمية من المتوقع أن "تتلاشى تدريجيًا" على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز الثقة بأن ضغوط الأسعار بدأت في الانحسار.

ميشيل بومان: سوق العمل سيحدد توجهات السياسة النقدية

من جانبها، تناولت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، قضية تأثير ظروف سوق العمل على سياسة البنك المركزي. وأكدت خلال كلمتها أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات تتجاوز السياسة النقدية، مشيرة إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ركزت في السنوات الأخيرة على خفض التضخم، ولكن من المتوقع أن تلعب ظروف سوق العمل والنشاط الاقتصادي الأوسع دورًا أكبر في تشكيل قرارات السياسة المستقبلية.

Tags