التضخم الأمريكي يتباطأ في فبراير وسط ترقب تاثير الحرب التجارية المتصاعدة

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في فبراير، حيث سجل التضخم نسبة 0.2%، وهو أدنى معدل له في أربعة أشهر، مقارنةً بزيادة حادة بلغت 0.5% خلال يناير. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد سجل الارتفاع ذاته بنسبة 0.2%، وفقًا للبيانات الصادرة يوم أمس.

تباطؤ التضخم قد يكون مؤقتًا

ورغم هذا التحسن، الذي جاء مدفوعًا جزئيًا بانخفاض أسعار السيارات والبنزين، إلا أنه قد لا يستمر طويلًا، إذ يرى الاقتصاديون أن تصاعد الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترامب قد يساهم في رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس، خلال الأشهر المقبلة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على المستهلكين والاقتصاد. في الوقت نفسه، فإن أي رفض ديمقراطي لمشروع قانون الإنفاق الجمهوري قد يؤدي إلى إغلاق حكومي، وهو ما قد يضيف مزيدًا من التحديات للإدارة الأمريكية.

الأسواق تتفاعل مع بيانات التضخم وسط مخاوف من السياسات الاقتصادية

في الأسواق المالية، ساهمت بيانات التضخم، التي جاءت أقل من التوقعات، في تهدئة موجة التراجع الحاد التي شهدتها الأسهم خلال الجلسات الماضية. ونجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تسجيل ارتفاع بعد أن كان على وشك دخول مرحلة التصحيح الفني، وسط ضبابية تحيط بسياسات ترامب الاقتصادية ومخاطر التباطؤ الاقتصادي. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى هذا التعافي، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة خلال موجة الهبوط الأخيرة.

في نفس الإطار، كشف تقرير صادر عن جولدمان ساكس، إلى أن السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، تعرقل نشاط الصفقات، إذ يترقب قادة الشركات وضوحًا أكبر بشأن المسار الذي ستتبعه استراتيجية البيت الأبيض. ورغم حالة عدم اليقين، قد تتوسع عمليات الاندماج وزيادة نشاط أسواق رأس المال خلال العام الجاري، حيث أن تخفيف القيود التنظيمية الأمريكية قد يوفر حوافز إيجابية إضافية. خاصة وأن قضايا الضرائب والطاقة، إلى جانب التعريفات الجمركية، لا تزال تشكل أولويات رئيسية بالنسبة لقطاع الأعمال.

Tags