اليابان تواجه عدم استقرار سياسي بعد فقدان الحزب الحاكم للأغلبية البرلمانية

دخلت اليابان مرحلة من عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر، حيث فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه "كوميتو" الأغلبية لأول مرة منذ عام 2009. تسبب هذا التغيير في تراجع الين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بتأثير سلبي على الإدارة المقبلة. وفقاً للدستور، يجب تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً، مما يضع الحزب الليبرالي الديمقراطي أمام خيار التعاون مع المعارضة أو السعي لتشكيل حكومة أقلية.

لتشكيل حكومة في مجلس النواب، يحتاج الحزب إلى 233 مقعداً، بينما يمتلك الليبرالي الديمقراطي وحليفه 215 مقعداً فقط، فيما تمتلك المعارضة والمستقلون 250 مقعداً، بقيادة الحزب الدستوري الديمقراطي بـ148 مقعداً. يسعى الحزب الدستوري إلى بناء ائتلاف مع أحزاب المعارضة، بما فيها الحزب الشيوعي وحزب الابتكار الياباني، الذي يتميز بسياسات يمينية تهدف لتقليص دور الحكومة. ومن جهة أخرى، قد يسعى الليبرالي الديمقراطي للتحالف مع أحد الأحزاب المعارضة متوسطة الحجم للحصول على الأغلبية.

يركز الدور الرئيسي في هذا التشكيل على حزب الابتكار الياباني (38 مقعداً) وحزب الديمقراطيين من أجل الشعب (28 مقعداً). رغم عدم التزام الحزبين بالانضمام إلى ائتلاف الليبرالي الديمقراطي، أبدى زعيم حزب الديمقراطيين من أجل الشعب، يويتشيرو تاماكي، استعداده للتعاون في بعض القضايا المحددة. ورغم أن الحزبين الديمقراطيين انبثقا عن الحزب الديمقراطي الياباني، إلا أن بينهما تباينات واضحة، أبرزها الموقف من الطاقة النووية، حيث يدعم حزب الديمقراطيين من أجل الشعب وجودها في مزيج الطاقة المستقبلي.

يواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تحديات حول إعادة ثلاثة نواب استُبعدوا بعد تورطهم في فضيحة مالية، إذ قد تؤدي عودتهم إلى تقليل شعبيته قبل الانتخابات القادمة. ويواجه الحزب الحاكم ضغوطاً إضافية جراء فضائح سابقة وتراجع شعبيته بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم اتخاذ إجراءات كافية لتخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر.

بموجب الدستور، يتعين على البرلمان الانعقاد خلال 30 يوماً لاختيار رئيس الوزراء، مع إعطاء الأولوية لقرار مجلس النواب في حالة وجود تعارض بينه وبين مجلس الشيوخ. ومع ذلك، قد تكون خيارات إيشيبا محدودة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، ما يضع مستقبل قيادته تحت التساؤل.