أوبك تبقي توقعات الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميًا في 2026

تشير تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط إلى استمرار نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة مستقرة خلال السنوات المقبلة، في إشارة إلى أن سوق الطاقة ما زال مدعومًا بزخم اقتصادي عالمي مقبول رغم التوترات الجيوسياسية. ووفق التقرير الشهري الصادر يوم الأربعاء، تتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، وهي نفس التقديرات التي أوردها التقرير السابق دون تعديل.

تشير تفاصيل التقرير إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستضيف نحو 0.15 مليون برميل يوميًا إلى الطلب العالمي، مدفوعة بزيادة الاستهلاك في الأمريكتين وتحسن الطلب في أوروبا. في المقابل، يبقى النمو الأكبر قادمًا من الاقتصادات الناشئة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا. أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع أوبك تباطؤًا طفيفًا في وتيرة النمو، مع زيادة الطلب العالمي بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا. ويظل الجزء الأكبر من هذا النمو أيضًا مدفوعًا بالاقتصادات الناشئة، حيث تشير التقديرات إلى أن الهند ستقود نمو الطلب بزيادة قدرها 0.22 مليون برميل يوميًا، تليها الصين بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، بينما تسجل الولايات المتحدة زيادة تقارب 0.08 مليون برميل يوميًا.

توقعات أوبك للاقتصاد العالمي

في تقرير اخر، حافظت أوبك على تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، حيث تتوقع المنظمة توسع الاقتصاد العالمي بنحو 3.1% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 3.2% في عام 2027. تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يسجل نموًا بنحو 2.2% في 2026، بينما يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2%، في حين تستمر الصين في تسجيل معدلات نمو أعلى نسبيًا تصل إلى 4.5%.

ترى أوبك أن استمرار قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والهند والصين سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو العالمي خلال الفترة المقبلة. كما لفت التقرير إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب قد يوفر دعمًا إضافيًا للنظام التجاري العالمي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي الدولي.

إلى جانب ذلك، تشير التوقعات إلى أن برامج التحفيز المالي في الصين واليابان وألمانيا والهند قد تسهم في دعم النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة، وهو عامل قد ينعكس بدوره على استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة.