أبرز تصريحات جيروم باول في المؤتمر الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي

أكد جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتحرك بثبات رغم الضغوط التضخمية، حيث أظهر الإنفاق الاستهلاكي مرونة واضحة ولم يتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن، في إشارة إلى قدرة المستهلك على امتصاص الصدمات المتتالية. جاء ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم واستمرار حالة عدم اليقين نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع تأثيرها المباشر على أسعار الطاقة واحتمالات امتداد الضغوط السعرية.

قوة الإنفاق تتماسك رغم التضخم وتصاعد الجدل داخل الفيدرالي

في السياق ذاته، أشار باول إلى أن التضخم الأساسي لا يزال يحمل مخاطر صعودية، ما يدفع الفيدرالي إلى تبني نهج الانتظار والترقب في المرحلة الحالية، مستفيدًا من استقرار نسبي في سوق العمل. هذا التوازن يعكس وضعًا نقديًا يراه الفيدرالي مناسبًا مؤقتًا، لكنه يبقى مشروطًا بتطورات السوق، خصوصًا في ظل تأثيرات محتملة لإغلاق مضيق هرمز على سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة، وهو ما قد يعيد تسريع وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.

على مستوى توجهات السياسة النقدية، كشف باول عن تحول واضح داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث أصبحت احتمالات رفع الفائدة تُناقش بنفس قوة سيناريو خفضها، مقارنة بشهر مارس، مع تزايد الدعم لفكرة التحول إلى موقف محايد. ورغم هذا الجدل، لم يرَ غالبية الأعضاء ضرورة تعديل التوجيهات الحالية، مع تأكيد أن الفترة بين 30 إلى 60 يومًا القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار، خاصة مع توقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قبل بلوغ الذروة، مقابل انحسار تدريجي لتأثير الرسوم الجمركية على التضخم خلال الربعين القادمين.

في جانب آخر، شدد باول على أهمية استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن كيفن وارش أظهر التزامًا واضحًا بهذا المبدأ، رغم الضغوط السياسية والتحديات القانونية القائمة. كما رفض فكرة لعب دور “الرئيس الظل” بعد انتهاء ولايته، مشيرًا إلى أنه سيواصل عمله كعضو داخل المجلس مع احترام دور الرئيس الجديد، مع التركيز على بناء التوافق داخل المؤسسة.

أخيرًا، أوضح باول أنه سيستمر في منصبه حتى استقرار الأوضاع، دون السعي إلى دور معارض، مؤكدًا أن هدفه هو الحفاظ على نموذج العمل المؤسسي القائم على التوافق. كما عبّر عن فخره بما تم تحقيقه خلال فترة رئاسته، في وقت تترقب فيه الأسواق تحولات حاسمة قد تعيد تشكيل مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.