لاجارد: السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أصبحت أقل تقييدًا بشكل ملموس

كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن رؤيتها بشأن تأثير الإنفاق الدفاعي والسياسة النقدية في ضوء التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى عدة جوانب مهمة تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو.

تحقيق هدف التضخم وديناميكيات أسعار الطاقة

أوضحت لاجارد أن هدف التضخم البالغ 2% من المتوقع أن يُحقق "في وقت مبكر جدًا" من عام 2026 بدلًا من أواخر عام 2025. وعزت التعديل في التوقعات إلى ديناميكيات أسعار الطاقة القوية، حيث رجحت أن ترفع التوقعات بنحو 0.2%. كما دعت صانعي السياسات إلى مراقبة العوامل المؤثرة مثل أسعار الطاقة والسياسة التجارية والانتقام المحتمل.

أشارت لاجارد إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن تكون مصدرًا للابتكار وتعزز الإنتاجية، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، أكدت أن القرار النهائي يعود إلى السياسيين لتحديد الأولويات.

التوترات التجارية وتأثيرها على الصادرات

في نفس الإطار، أكدت لاجارد أن التهديدات التجارية، لا سيما تلك التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على منطقة اليورو، أثرت سلبًا على الصادرات وخفضت شهية الاستثمار. ودعت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرة التنافسية للكتلة الاقتصادية للحد من التوترات.

تحفيز السياسة النقدية وتداعياتها

أعلنت لاجارد أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أصبحت "أقل تقييدًا بشكل ملموس"، مشيرة إلى أن البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ بدء سلسلة التخفيضات. وأوضحت أن البنك يتبنى نهجًا أكثر تطورًا فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية، دون التزام مسبق بمسار محدد لأسعار الفائدة.

الإجماع على قرارات البنك المركزي الأوروبي

قالت لاجارد إنه لم يُبدِ أي من أعضاء مجلس الإدارة معارضة لقرار خفض أسعار الفائدة، رغم امتناع محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان عن التصويت. وأضافت أن تخفيف السياسة النقدية دعم نمو الإقراض للشركات والرهن العقاري، مشيرة إلى أن الاقتراض "في طريقه إلى الارتفاع"، مع التأكيد على موقف البنك المعتمد على البيانات في ظل عدم اليقين المحيط باستقرار الأسعار ومخاطر النمو.

اخيرًا، وصفت لاجارد المخاطر التي تهدد النمو بأنها "مائلة إلى الهبوط"، بسبب التوترات التجارية والمخاوف الجيوسياسية. ومع ذلك، رأت أن تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحليين عبر خفض أسعار الفائدة قد يدعم النمو. كما قد يسهم الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية في تحسين الأداء الاقتصادي، على الرغم من أن السياسة النقدية قد تثبط الطلب بشكل أكبر من المتوقع.

Tags