20 Feb 2025

الفيدرالي يشترط تراجع التضخم قبل خفض الفائدة

كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الصادر في يناير، عن توافق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة تحقيق مزيد من التقدم في السيطرة على التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. وأبدى الأعضاء قلقهم من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها على جهود السيطرة على التضخم.

وخلال أول اجتماع للجنة في عام 2025، قرر صناع السياسة النقدية بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك بعد سلسلة تخفيضات في عام 2024 بإجمالي نقطة مئوية واحدة.

ناقش أعضاء اللجنة التأثيرات الاقتصادية المحتملة للسياسات التجارية والضريبية التي تتبناها إدارة ترامب، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية، إلى جانب التسهيلات الضريبية وخفض اللوائح التنظيمية المفروضة على الشركات. وأكدوا أن السياسة النقدية الحالية أصبحت أقل تشددًا مقارنة بالفترات السابقة، مما يمنحهم مساحة زمنية لتقييم الوضع الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

كما أشار المحضر إلى أن الأعضاء يعتبرون السياسة الحالية مقيدة نسبيًا، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، مع التأكيد على ضرورة استمرار الأداء القوي لسوق العمل قبل إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة.

تعرفات ترامب التجارية تزيد الضغوط على الأسعار

أعرب مسؤولو الفيدرالي عن تخوفهم من أن تؤدي التغييرات في السياسة التجارية إلى إبقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%. في الوقت ذاته، فرض ترامب بالفعل بعض الرسوم الجمركية، كما كشف عن نيته فرض تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات، الأدوية، وأشباه الموصلات، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية.

وتضمن المحضر أيضًا تحذيرات من أن الشركات قد تلجأ إلى تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتج عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط السعرية. ورغم ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن تفاؤلهم بالآفاق الاقتصادية، مستندين إلى توقعات بتخفيف القيود الحكومية، وتطبيق إصلاحات ضريبية داعمة للنمو.

وبينما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة إشارات متباينة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير بأكثر من المتوقع، تراجعت أسعار الجملة، مما خفف من حدة المخاوف لدى البعض.

من جانبه، تجنب رئيس الفيدرالي جيروم باول الخوض في التكهنات بشأن آثار الرسوم الجمركية، في حين حذر مسؤولون آخرون من أن الإجراءات التجارية لترامب قد تؤخر خفض الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى أن أول خفض للفائدة قد يكون في يوليو أو سبتمبر المقبلين.

يأتي هذا فيما تستمر الأسواق في مراقبة سياسات ترامب الاقتصادية، التي أضافت بعدًا معقدًا إلى حسابات الاحتياطي الفيدرالي، وسط حالة من الترقب الحذر بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.