كشفت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة لبنك إنجلترا (BoE) عن قرارها يوم الخميس بالحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند المستوى الحالي البالغ 5.25٪ في تصويت بأغلبية 6 مقابل 3. وبينما دعا اثنان من أعضاء اللجنة إلى زيادة بنسبة 0.25% لتصل إلى 5.5%، وفضل أحد الأعضاء التخفيض بنسبة 0.25% إلى 5%، أيدت الأغلبية الوضع الراهن.

وفي بيان له، أكد بنك إنجلترا على الحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية مستدامة لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ على المدى المتوسط، بما يتماشى مع تفويض لجنة السياسة النقدية. وتعهدت اللجنة بمراقبة التضخم عن كثب وتعديل السياسة النقدية حسب الضرورة، متوقعة ارتفاع أسعار المستهلكين في الربعين الثالث والرابع من عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، سلط صناع السياسات الضوء على ضعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في عام 2023، مع توقعات بتسارع النشاط خلال الربع الأول من عام 2024.

وأعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في مؤتمر صحفي عقب قرار الحفاظ على أسعار الفائدة، عن تفاؤل حذر، مشيراً إلى أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح". ومع اعترافه بالتطورات الإيجابية في الأشهر الأخيرة، أكد بيلي أن المملكة المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها النظر في خفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن علينا أن نكون أكثر ثقة بأن التضخم سينخفض. لكننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة".

وفي معرض مناقشة الوضع الجيوسياسي، أشار بيلي إلى زيادة في الأحجام والتكاليف في صناعة الشحن، والتي تعزى في المقام الأول إلى المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من التحديات، فإن تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على أسعار المستهلك ظل محدودًا حتى الآن.

تابع التحليلات الفنية والتوصيات