تراجع الدولار بينما ارتفع الذهب بشكل نسبي في اعقاب قرار الفائدة الأمريكية. حيث حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي بين 5.25% و5.50% للمرة السادسة على التوالي، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا النمو وقوة سوق العمل، أعرب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قلقه بشأن تباطؤ تقدم التضخم، ملمحا إلى العقبات المحتملة في تعديلات السياسة الاقتصادية المستقبلية. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى تحسن التوازن في تحقيق أهداف التوظيف والتضخم مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من يونيو 2024، سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الشهري لاسترداد سندات الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية إدارة السندات.
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه عقب قرار الفائدة، التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين العالمية المستمرة. وتأتي تصريحات باول وسط ترقب متزايد بشأن إجراءات ونوايا سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بهدف توفير الوضوح للأسواق المالية. كان الهدف الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في قلب خطاب باول هو: تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وشدد باول على التزام المؤسسة الثابت بتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، وكلاهما ركائز أساسية لاقتصاد قوي ومتوازن. علاوة على ذلك، سعى باول إلى طمأنة أصحاب المصلحة بأن العوامل السياسية لن تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن خلال إعادة تأكيد استقلال البنك المركزي وموضوعيته، يهدف باول إلى تعزيز ثقة الجمهور والسوق في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواجهة التحديات الاقتصادية دون تأثير خارجي.
في معالجة المخاوف بشأن التضخم، أكد باول على جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمرة لإدارة مستويات التضخم بشكل فعال. ويعد هذا التركيز الاستراتيجي أمرا حيويا للحفاظ على القوة الشرائية للدولار وحماية المكاسب الاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس مع مرور الوقت علاوة على ذلك، قدمت مناقشة باول بشأن التعديل المحتمل لأسعار الفائدة توجيهات قيمة للأسواق المالية. إن ذكر التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة بمثابة إشارة حاسمة للمستثمرين والشركات، مما يؤثر على تكاليف الاقتراض، واستراتيجيات الاستثمار، ومسارات النمو الاقتصادي الشاملة.
على الصعيد الفني، تداول مؤشر الدولار في نطاق عرضي، استقر داخله على مدار حوالي أسبوعين بينما تداول الزوج داخل نطاق قناة سعرية على الإطار الزمني الأكبر. نتوقع تباين المؤشر حتى الخروج من نطاق التداول العرضي