أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض إلى 3.2% في مارس، متجاوزًا قليلاً توقعات المحللين البالغة 3.1%. وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلك دون تغيير عند 0.6%. شهد مؤشر أسعار المستهلك، بما في ذلك تكاليف السكن للمالك (CPIH)، زيادة بنسبة 3.8٪ في الأشهر الـ 12 التي سبقت مارس 2024، بما يتوافق مع أرقام فبراير. كما شهد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي انخفاضات طفيفة، حيث ارتفع بنسبة 4.7% و4.2% على التوالي خلال العام.

في غضون ذلك، أعربت ميغان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، عن تفاؤلها بشأن بيانات التضخم الأخيرة، مشيرة إلى أن البنك المركزي أصبح الآن أقرب إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أشهر. على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، حذر جرين من أن الرحلة نحو الهدف لا تزال صعبة، مشددًا على مصادر المخاطر المحتملة مثل الوضع المتقلب في الشرق الأوسط وعوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى صدمات في أسعار الطاقة أو انقطاع الإمدادات. ومن الممكن أن تؤثر مثل هذه التطورات على توقعات التضخم في المستقبل، مما يؤكد الحاجة إلى اليقظة والقدرة على التكيف في السياسة النقدية.

بشكل عام يظهر اقتصاد المملكة المتحدة، هناك علامات مشجعة على المرونة الاقتصادية والانتعاش، كما يتضح من الزيادات المتتالية في الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات المبكرة الواعدة لشهر مارس. ويشير هذا إلى خروج عن الاتجاه الركودي الذي دام عامين. ومع ذلك، فإن المسار قصير المدى للجنيه يعتمد على قدرة بنك إنجلترا على التعبير بوضوح عن اتجاه سياسته، خاصة في ضوء التباينات المحتملة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.

يمكن أن يؤثر بيانات التضخم على قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا وبالتالي يؤثر على حركة الجنيه الاسترليني. خاصة بعدما تراجع التضخم مؤشر أسعار المستهلكين، مما يعزز الموقف النقدي الأكثر حذرًا ويزيد من احتمالية خفض متوقع لسعر الفائدة في يونيو، فقد يؤدي ذلك إلى ممارسة ضغط هبوطي على الجنيه الاسترليني، مما يشير إلى استمرار موقف السياسة الذي يهدف إلى معالجة مستويات التضخم.

على الصعيد الفني نجد أن زوج الباوند دولار يتداول في اتجاه عام هابط،حيث يسجل الزوج قمة أدنى من قمة وقاع أقل من قاع، قبل أن يتداول في نطاق محدود خلال الأسبوع الجاري. قد يشهد الزوج المزيد من التراجع في حال كسر القاع الحالي.