أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستدعو في خطاب يلقيها في وقت لاحق يوم الخميس أن المتطلبات التنظيمية للقطاع المصرفي "تم تخفيفها في السنوات الأخيرة". "أعتقد أنه من المناسب تقييم تأثير هذه القرارات التحررية واتخاذ أي إجراءات ضرورية ردًا على ذلك"، من المتوقع أن تخبر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وفقًا لمقتطفات من ملاحظاتها المعدة مسبقًا.

ستقول يلين إن المؤسسات الأمريكية كانت قادرة على احتواء الاضطراب المصرفي الأخير "في جزء كبير منه بسبب الإصلاحات التي أعقبت الأزمة التي طبقناها" بعد الأزمة المالية لعام 2008. ومع ذلك، ستضيف أن الأحداث الأخيرة "تذكرنا بالحاجة الملحة لإكمال الأعمال غير المنجزة: لوضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات بعد الأزمة، والنظر فيما إذا كان إلغاء القيود قد ذهب بعيدًا، وإصلاح الثغرات في المحيط التنظيمي التي أحدثتها الصدمات الأخيرة مكشوف."