شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2024، كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي في إصداره الأولي يوم الخميس. تجاوز معدل النمو هذا توقعات المحللين. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع سابقًا بنسبة 1.4% في الربع الأول من نفس العام. أشار التقرير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الاستثمار في المخزون الخاص، وارتفاع الاستثمار الثابت غير السكني. ومع ذلك، شهدت الواردات، التي تؤثر سلبًا على حساب الناتج المحلي الإجمالي، زيادة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس للتضخم، بنسبة 2.6% في الربع الثاني، مسجلاً انخفاضًا من 3.4% في الربع السابق.
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس بالتقرير الأخير عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مؤكدًا أنه أظهر أن الاقتصاد الأمريكي هو "الأقوى" في العالم. قال بايدن في بيان: "بفضل أجندتي الاقتصادية ونائبة الرئيس هاريس، نما اقتصادنا بنسبة 2.8٪ قوية خلال الربع الأخير، بناءً على المستهلكين الأمريكيين القويين والاستثمار التجاري. لقد خلقنا ما يقرب من 16 مليون وظيفة، والأجور مرتفعة، والتضخم آخذ في الانخفاض. نحن نعيد بناء الأمة ونعيد التصنيع إلى أمريكا". علاوة على ذلك، أشار رئيس الدولة الأمريكي إلى أنه خلال الفترة المتبقية من ولايته، سيركز على تعزيز الاقتصاد بشكل أكبر، وخاصة على "خفض التكاليف للأسر المجتهدة".
في نفس الوقت، أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بقراءة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يوم الخميس، مؤكدة أن البيانات تشير إلى مسار نحو "النمو المطرد". في حديثها في المؤتمر الصحفي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ريو دي جانيرو، سلطت يلين الضوء على مرونة الاقتصاد العالمي، ونسبت الكثير من هذه القوة إلى الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. كما أشادت يلين بـ "التعافي الاقتصادي الملحوظ" للرئيس جو بايدن والذي ساعد في خفض التضخم في البلاد.
ومع ذلك، أقرت يلين بأن العديد من الأمريكيين ما زالوا يعانون من ارتفاع الأسعار وأكدت على الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة لمعالجة ارتفاع التكاليف في مجالات حيوية مثل الإسكان والرعاية الصحية والطاقة.