تتجه أنظار المستثمرين والأسواق والمتابعين للأخبار المالية إلى ثلاثة بنوك في مناطق مختلفة، مع ترقب إعلاناتها حول الخطوات التالية في سياساتها النقدية.
في الولايات المتحدة، يستحوذ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الجزء الأكبر من الاهتمام، نظرًا لتأثير وول ستريت المحتمل على الأسواق الأخرى. فقد بدأ صانعو السياسة في البنك اجتماعهم الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، وسيتم الإعلان يوم الأربعاء عما إذا كانوا سيقومون أخيرًا بخفض أسعار الفائدة. إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، فسينضم إلى مؤسسات مالية أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي في تيسير استراتيجياته النقدية بعد أشهر من التوقعات، ليكون أول خفض للفائدة منذ مارس 2020.
أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في العديد من خطاباته الأخيرة إلى أن خفض الفائدة كان مرجحًا في سبتمبر إذا استمرت بيانات التضخم في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، أعربت "الغالبية العظمى" من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في اجتماع يوليو عن دعمهم لفكرة خفض الفائدة في سبتمبر. بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 2.5%، وهو أقل من توقعات المحللين. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وهو المفضل لدى الفيدرالي، بنسبة 0.5% في يوليو. كل هذه النتائج تدعم إمكانية خفض الفائدة بعد أربع سنوات.
رغم التكهنات بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أظهرت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن العديد من الأعضاء كانوا يميلون إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو. لذلك، من المتوقع أن يتحلى الاحتياطي الفيدرالي بالحذر في أول تعديل له على أسعار الفائدة منذ سنوات بدلاً من اتخاذ خطوة أكثر جرأة.
بالانتقال من أمريكا الشمالية إلى أوروبا، يواجه بنك إنجلترا مسارًا أقل وضوحًا. بعد أن خفض البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5% في أغسطس، من غير المتوقع أن يخرج عن نهجه الحذر ويقرر الإبقاء على تكاليف الاقتراض لفترة أطول. أعضاء البنك المركزي أشاروا سابقًا إلى أن السياسة التقييدية ستكون ضرورية لفترة أطول وأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
وفيما يتعلق بمنطقة آسيا، وبعد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، واحدة في مارس والأخرى في يوليو، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ومع ذلك، أشار مسؤولو البنك إلى أن هناك حاجة إلى زيادات تدريجية جديدة في الفائدة.