كشف محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية، الصادر يوم الأربعاء، أن "أغلبية كبيرة" من أعضاء اللجنة أيدوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومع ذلك، رأى العديد من الأعضاء أن خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس كان ليكون أكثر اتساقاً مع "المسار التدريجي لتطبيع السياسة النقدية".

وأوضح المحضر أن التوقعات الاقتصادية لموظفي الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع سبتمبر كانت تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنفس الوتيرة المتوقعة في اجتماع يوليو، ولكن مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني جاء أقوى من توقعات الموظفين، فقد تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للنصف الثاني من هذا العام إلى الانخفاض، بسبب ضعف مؤشر سوق العمل الأخير الذي جاء أقل من التوقعات.

أشار المحضر إلى أن "جميع" المشاركين تقريباً اتفقوا على أن المخاطر الصعودية للتضخم "قد تضاءلت"، بينما رأت الأغلبية أن هناك تزايداً في المخاطر السلبية على سوق العمل. وأعرب "عدة مشاركين" عن قلقهم من أن تخفيف القيود النقدية "بشكل مبكر أو مفرط" قد يؤدي إلى إيقاف أو عكس التقدم المحرز في السيطرة على التضخم.

تأتي هذه التوجهات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة استقراراً نسبياً في أداء الاقتصاد، لكن المخاوف بشأن مستقبل سوق العمل تدفع صناع السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات حذرة لتجنب أي تدهور محتمل في سوق العمالة، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي تركيزه على تحقيق استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.