أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفض إلى 2.4% في سبتمبر، مقارنةً بقراءة أغسطس التي بلغت 2.5%. وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%. من جانب آخر، شهد مؤشر الطاقة انخفاضًا بنسبة 6.8% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، فيما تراجع بنسبة 1.9% على أساس شهري. أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت زيادة بنسبة 2.3% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.4%.
بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تأثير أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مما يمثل زيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن قراءة أغسطس. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق.
عقب البيانات تباينت آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل التضخم والسياسة النقدية. حيث أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة جاء مطابقًا للتوقعات الأخيرة، مما يعكس احتمالية استمرار رفع الفائدة، مؤكدًا على أهمية متابعة المزيد من البيانات الاقتصادية.
في المقابل، أبدى جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تفاؤلًا حذرًا بتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ العام المقبل، معتبراً أن الاقتصاد يقترب من التوازن، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية مستقبلًا.
أما ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعربت عن عدم اليقين بشأن استمرارية ارتفاع الإنتاجية الذي لوحظ خلال فترة الوباء، مشيرةً إلى أن الوضع لا يزال غير واضح، خاصة مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة مؤخرًا.