في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان قرارًا بالإجماع من قبل مجلس الإدارة. وأوضحت أن هذا القرار كان الخيار الوحيد المطروح للنقاش، مشيرة إلى أنه استند إلى البيانات المتاحة وتقييم عملية الانكماش. وقالت لاجارد "لقد رأينا أن هذا هو القرار المناسب بناءً على المؤشرات المتاحة"، مضيفة أن البنك المركزي يتابع التوقعات الاقتصادية عن كثب، خاصة في ظل التوقعات الجديدة التي ستصدر في ديسمبر. كما أكدت مراقبة البنك المركزي الأوروبي للصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على التجارة وأسعار النفط، مع الإشارة إلى تأثير التحفيز المالي في الصين على أسعار السلع الأساسية والذي سيصبح أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.
في ذات المؤتمر، صرحت لاجارد بأن منطقة اليورو ليست على وشك الدخول في ركود اقتصادي. وقالت: "ما زلنا نتوقع هبوطًا ناعمًا"، مؤكدة أن المعلومات المتاحة حاليًا لا تشير إلى ركود. ورغم ذلك، شددت لاجارد على أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يشعر بالقلق بشأن النمو الاقتصادي نظرًا لتأثيره المباشر على معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكدت لاجارد أن عملية انكماش التضخم في منطقة اليورو تسير كما هو مخطط لها، وأن التضخم تأثر بانخفاض النشاط الصناعي. وأشارت إلى أن التضخم سيشهد ارتفاعًا في الأشهر القادمة قبل أن يستقر عند الهدف المعلن وهو 2% بحلول عام 2025. وأكدت أيضًا أن التضخم المحلي لا يزال قويًا مدفوعًا بارتفاع الأجور، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض ضغوط تكاليف العمالة تدريجيًا مع مرور الوقت. وأضافت أن النمو الاقتصادي كان أضعف قليلاً مما كان متوقعًا، لكن الانتعاش مرهون بتحسن الثقة الاقتصادية. كما حذرت من أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي تميل إلى الجانب السلبي، مما قد يؤخر تعافي الاستهلاك والاستثمار. وأوضحت أن تطورات الأوضاع الجيوسياسية قد تؤثر سلبًا على مستوى الثقة، مشيرة إلى أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على البيانات المتاحة.
أخيرًا، أشارت لاجارد إلى أن التجارة تظل عنصرًا حيويًا للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن أي تشديد في الحواجز التجارية أو فرض تعريفات جمركية يمثل خطرًا سلبيًا واضحًا على الاقتصاد الأوروبي. وعند سؤالها عن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة على الاقتصاد الأوروبي، أوضحت لاجارد أن أي عوائق أو قيود على التجارة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، مؤكدة أن استمرار التجارة الحرة والاستقرار الاقتصادي يمثلان أولوية قصوى للبنك المركزي الأوروبي.