بريطانيا تفرض حظرًا مؤقتًا على التبرعات السياسية بالعملات المشفرة

تتجه الحكومة البريطانية نحو تشديد الرقابة على مصادر التمويل السياسي عبر فرض حظر مؤقت على التبرعات باستخدام العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر تدفق أموال أجنبية غير خاضعة للرقابة إلى الساحة السياسية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر في 25 مارس أن الحكومة تعتزم تعليق جميع التبرعات السياسية عبر العملات المشفرة بشكل مؤقت، إلى حين إقرار إطار تنظيمي أكثر صرامة يضمن مستويات أعلى من الشفافية. وأكد خلال كلمته أمام مجلس العموم أن حماية النظام السياسي من أي تأثيرات غير مشروعة تمثل أولوية قصوى.

وجاء هذا التوجه عقب صدور تقرير "رايكروفت"، الذي حذر من احتمالات استغلال العملات المشفرة كقناة للتدخل المالي الأجنبي في السياسة البريطانية. كما دعمت لجنة برلمانية هذا التوجه، داعية إلى فرض حظر فوري إلى حين تطوير ضوابط تنظيمية فعالة.

ويركز التقرير على التحديات المرتبطة بتتبع المعاملات عبر العملات المشفرة، ما يعزز المخاوف بشأن استخدامها في تمويلات غير شفافة. وبموجب الخطة المقترحة، سيتم تعليق التبرعات عبر هذه الأصول الرقمية إلى أن يتم التأكد من وجود آليات رقابية كافية.

وتتضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون تمثيل الشعب بنودًا تسمح بتجميد هذا النوع من التبرعات إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة، مع ربط القرار بالمخاطر المرتبطة باستخدام وسائل دفع يصعب تتبعها خلال العمليات الانتخابية.

وأكدت الحكومة أن الحظر سيظل ساريًا إلى أن يقتنع البرلمان ولجنة الانتخابات بفعالية الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في ضمان الشفافية ومنع أي تدخل خارجي، ما يفتح الباب أمام احتمال استمرار هذا الإجراء لفترة غير محددة.

ويعكس هذا التوجه تصاعد القلق عالميًا من استخدام الأصول الرقمية في التأثير السياسي غير المباشر، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بتتبع التدفقات المالية عبر هذه التقنيات.

Tags