عوائد السندات الأمريكية تختبر مجددًا مستوى 4% وسط انقسام في توقعات الأسواق

يشهد سوق السندات الأمريكية مرحلة مفصلية جديدة، مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من مستوى 4%، الذي تحوّل إلى حاجز نفسي وفني رئيسي للمستثمرين خلال العام الجاري.

فعلى الرغم من تراجع العوائد في الأيام الأخيرة، فإنها عادت لتستقر عند هذا المستوى المهم، وهو نفسه الذي أوقف موجات الانخفاض السابقة في شهري أبريل وسبتمبر الماضيين.

ويعزى التراجع الأخير في العوائد إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأمان في السندات الحكومية. كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة — ولا سيما تلك المتعلقة بسوق العمل — في تعزيز الرهانات على توجه أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة، خاصة إذا تفاقمت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وما قد ينجم عنها من ضغوط على الأسعار. وعلى الرغم من تقليل الفيدرالي الأمريكي من أثر الرسوم الجمركية على التضخم، إلا أن تجربة ما بعد جائحة كورونا — حين اعتُبر التضخم “مؤقتًا” ثم ثبت خلاف ذلك — ما زالت حاضرة في أذهان المستثمرين وتثير شكوكًا حول دقة تلك التقديرات.

وبناءً على ذلك، يقف السوق حاليًا أمام سيناريوهين متعارضين:

• الأول يدعم استمرار تراجع العوائد في ظل تباطؤ البيانات الاقتصادية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

• والثاني يرجّح عودة ارتفاع العوائد إذا ما تجددت الضغوط التضخمية بقوة أكبر.

ويُنظر إلى مستوى 4% في العائد على السندات لأجل عشر سنوات باعتباره “خط التوازن” الذي سيحدد الاتجاه المقبل للأسواق المالية. فإذا كُسر هذا المستوى هبوطًا، قد تتسارع موجة التراجع مدفوعة بتوقعات التيسير النقدي، أما إذا تماسكت العوائد فوقه، فقد تعود الضغوط الصعودية مجددًا، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على الأسهم والدولار وتكاليف الاقتراض داخل الاقتصاد الأمريكي.

Tags

الدولار

الولايات المتحدة

الاسهم الامريكية