أبرز تصريحات كريستين لاجارد بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس أن البنك لا يزال في "وضع جيد" من حيث سياسته النقدية، لكنها شددت على أن هذا الوضع ليس ثابتًا وأن المجلس سيقوم "بكل ما يلزم" لضمان استمراره في هذا المسار. وأشارت إلى أنها لا تبالغ في القلق تجاه وتيرة النمو داخل منطقة اليورو، موضحة أن النشاط الاستثماري يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات.

لاغارد: آلية نقل السياسة النقدية فعالة وفي الوقت المحدد تمامًا

في معرض حديثها عن انتقال تأثير السياسة النقدية إلى الاقتصاد، أوضحت لاغارد أن آلية انتقال السياسة النقدية تعمل بفعالية وبالوتيرة المطلوبة، حيث تظهر مؤشرات الفائدة على الشركات والرهن العقاري أن النظام يسير كما هو مخطط له. وأضافت أن هناك تشديدًا طفيفًا في شروط الائتمان المقدم للشركات نتيجة تقييم البنوك للمخاطر، بينما ظل الإقراض للأسر مستقرًا عند مستويات فائدة تبلغ 3.3% مع زيادة في حجم القروض. وأكدت أن البنك يتبنى نهجًا يعتمد على البيانات، مستندًا إلى توقعات التضخم والمخاطر والسيناريوهات المحتملة لضمان كفاءة القرارات النقدية في دعم الاقتصاد.

كما تناولت لاغارد مسألة المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن خطر الاختناقات يعتمد بشكل أساسي على نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد النادرة التي تشكل جزءًا حيويًا من سلاسل الإنتاج في قطاعات متعددة أبرزها السيارات والطاقة. وأضافت أن البنك يتبنى حاليًا نهج "الانتظار والترقب" إلى حين اتضاح نتائج تلك المباحثات.

وفي سياق آخر، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن اتفاق التجارة الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ساهما في الحد من المخاطر السلبية على الاقتصاد. وأكدت أن مؤشرات التضخم الأساسية تتماشى مع هدف البنك البالغ 2%، رغم أن التوقعات المستقبلية للتضخم ما تزال "أكثر غموضًا من المعتاد"، بينما من المتوقع أن تشهد تكاليف العمالة مزيدًا من الاعتدال خلال الفترة المقبلة وسط بيئة تجارية لا تزال متقلبة.

لاغارد: البنك المركزي الأوروبي يُطوّر مشروع اليورو الرقمي

أما بشأن مشروع اليورو الرقمي، فقد كشفت لاغارد أن البنك انتقل إلى المرحلة التالية بعد الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير التي بدأت في نوفمبر 2023. وذكرت أن هذه المرحلة الجديدة ستركز على الجاهزية التقنية لإصدار أول عملة رقمية أوروبية محتملة بحلول عام 2029، مع احتمال تنفيذ تجربة تجريبية في عام 2027 إذا تم اعتماد التشريعات ذات الصلة في عام 2026. وشددت على أن الهدف من اليورو الرقمي هو تحديث النقد التقليدي مع الحفاظ على الخصوصية وحماية السيادة النقدية لأوروبا، فضلًا عن جعل المدفوعات أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة من خلال الدمج بين الجاهزية التقنية والدعم التشريعي.