بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة دون تغيير ويعلن خفضًا تدريجيًا في مشتريات السندات
قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 0.5% خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق. في الوقت ذاته، أقر البنك خفضًا تدريجيًا في حجم مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية، حيث صوت مجلس السياسة النقدية بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد لصالح تقليص المشتريات بمقدار 200 مليار ين ياباني لكل ربع سنة، ليبلغ الإجمالي المستهدف نحو 2 تريليون ين بحلول الفترة من يناير إلى مارس 2027. ومن المقرر أن يخضع هذا المسار لتقييم مرحلي خلال اجتماع يونيو 2026.
تصريحات محافظ بنك اليابان: الحذر من تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط
في تصريحاته عقب صدور القرار، أوضح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن البنك لم يلحظ تغيرات جوهرية في توقعات الأداء الاقتصادي أو التضخم منذ اجتماعه السابق. لكنه شدد في المقابل على ضرورة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن تلك الأزمات قد تؤدي إلى آثار غير مباشرة على التضخم المحلي من خلال ضغوط التكلفة.
أشار أويدا كذلك إلى تزايد القناعة بأن النصف الثاني من عام 2025 قد يشهد صدور بيانات اقتصادية أكثر ضعفًا، ما يعزز الحاجة إلى التحرك بحذر في السياسات المستقبلية. ورغم ذلك، أكد أن الصورة العامة للاقتصاد الياباني لا تزال مستقرة في الوقت الراهن.
التحذير من التسرع في تقليص مشتريات السندات
أكد محافظ بنك اليابان أن أي خفض في مشتريات السندات يجب أن يتم بصورة تدريجية ومتوقعة، لتفادي أي اضطرابات في الأسواق المالية. ونبّه إلى أن التسرع أو المفاجأة في وتيرة التقليص قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسواق، وهو ما يسعى البنك لتجنبه بشكل واضح ضمن استراتيجيته للمرحلة المقبلة.
Tags
جميع المقالات
تواصل معنا
إذا كان لديك أي إستفسارات...
من فضلك لا تتردد في ارسال رسالة لنا