بنك باركليز يدفع غرامة 2 مليار دولار أمريكي على مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري

وافق بنك باركليز على دفع ملياري دولار بسبب مزاعم عن تكبد المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات من خلال الانخراط في مخطط احتيالي لبيع الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية بين عامي 2005 و 2007 ، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس.

وقالت الوزارة إن البنك ضللت المستثمرين بشأن جودة قروض الرهن العقاري التي تدعم هذه الصفقات وانتهاكها للاحتيال عبر البريد والاحتيال المصرفي. ووفقًا لبيان وزارة العدل ، يعارض باركليز هذه المزاعم.

تحل هذه التسوية أكبر قضية قانونية معلقة في البنك البريطاني في الولايات المتحدة ، ويمكن أن تقدم تطمينات للمستثمرين الذين تم تكريسهم لغرامة أكبر.

"يسرني أننا تمكنا من التوصل إلى تسوية عادلة ومتناسبة مع وزارة العدل. لقد كان من أولويات فريق الإدارة هذا منذ البداية حل هذه القضايا التاريخية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة كلما أمكن ذلك" ، باركليز وقال الرئيس التنفيذي جيس ستالي.

وقال بنك باركليز إن دفع الغرامة سيصل إلى نسبة رأس المال الأساسية ، وهو مقياس رئيسي للقوة المالية ، بنسبة 0.45 نقطة مئوية.

وقالت وزارة العدل إن مديرين سابقين من باركليز وهما بول منيفي وجون كارول اللذان عملان في صفقات بنك دفعتا مليوني دولار في مقابل مطالبات ضد طردهما.