01 Jul 2025

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في يونيو

أظهرت بيانات أولية صادرة عن "يوروستات" يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع على أساس سنوي من 1.9% في مايو إلى 2% في يونيو، ليقترب مجددًا من هدف البنك المركزي الأوروبي. وجاءت خدمات القطاع الخدمي كأكبر مساهم في التضخم بمعدل 3.3%. وسجلت إستونيا أعلى معدل تضخم عند 5.2% تلتها سلوفاكيا بـ4.6%، بينما جاءت قبرص في أدنى القائمة عند 0.5%، تليها فرنسا بنسبة 0.8%.

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%. كما تراجع التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ) إلى 3.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق، ليسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو.

تحسن طفيف في القطاع الصناعي لمنطقة اليورو

في بيانات اخرى، سجل قطاع التصنيع في منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا خلال يونيو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 49.5، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، بحسب تقرير صادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورغ التجاري.

على الرغم من أن المؤشر لا يزال دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو، إلا أن التقرير أشار إلى مؤشرات على استقرار نسبي، حيث استمر الإنتاج في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وتوقفت الطلبات الجديدة عن التراجع، كما أن تمدد مهل التسليم قليلاً قد يشير إلى تحسن محدود في الطلب. ومع ذلك، لا تزال الضغوط واضحة، حيث واصل التوظيف الانخفاض للشهر الخامس والعشرين على التوالي، كما تراجعت أنشطة الشراء رغم انخفاض التكاليف.

المركزي الأوروبي: السنوات الخمس القادمة ستكون حافلة بالتحديات

من جانبه، صرّح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن السنوات الخمس المقبلة ستكون "نشطة للغاية" على المستوى الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع في معدلات عدم اليقين. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا للتعامل مع أي انحراف محتمل في مؤشرات التضخم، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% يعتبر جزءًا من إطار عمل البنك.

أشار لين إلى أن سياسة التوجيه المستقبلي قد تكون غير فعالة في فترات الغموض الشديد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التضخم الحالي قريب من مستهدف البنك عند 2%، لكنه شدد على ضرورة تحرك الحكومات فورًا إذا انحرفت الأسعار بشكل كبير عن هذا المستوى. واختتم لين بالإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للسياسة النقدية لا تحمل تأثيرًا فوريًا، وأن مجلس إدارة البنك سيواصل اتخاذ قراراته "اجتماعًا بعد آخر".