تراجع الين مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أشهر

أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو على أهمية استقرار تحركات العملة، مشيرًا إلى تأثير الأنشطة المضاربية على الين. وبينما تجنب التعليق على إمكانية تحقيق هدف الفائض الأولي في الميزانية اليابانية بحلول السنة المالية المقبلة، أكد كاتو التزام الحكومة بضمان الاستقرار الاقتصادي. وفي تصريحاته السابقة، أعرب عن قلقه من تحركات الين أحادية الجانب، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد التقلبات الحادة.

تأتي تصريحات الوزير الياباني في وقت سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له مقابل الين الياباني منذ منتصف يوليو، مدعومًا ببيانات الوظائف التي أظهرت زيادة طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 46 ألفًا لتصل إلى 1.910 مليون طلب. ورغم أن هذه البيانات قد تشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل، إلا أنها قد تعكس تقلبات مؤقتة، مما عزز من قوة الدولار. في الوقت ذاته، خفضت اليابان توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.4% بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 0.7%.

في غضون ذلك، سجل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا ليصل إلى 1.11% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 13 عامًا. هذا الارتفاع جاء بعد مكاسب شهرية بلغت 5.28 نقطة أساس وسنوية وصلت إلى 52 نقطة أساس، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية. وأظهرت مداولات بنك اليابان مؤخرًا إشارات على إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبًا، حيث توقع أحد أعضاء البنك اتخاذ خطوة في المستقبل القريب. في الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، بلغ العائد 1.109%.

بنك اليابان يشدد على أهمية مراجعة البيانات قبل تعديل السياسة النقدية

كان بنك اليابان قد أصدر ملخصًا لآراء اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، حيث أظهرت الآراء تباينًا بشأن التعديلات المستقبلية. شدد أحد الأعضاء على ضرورة مراقبة البيانات بدقة قبل إجراء أي تغييرات على الدعم النقدي، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين العالمي. واقترح عضو آخر متابعة مفاوضات الأجور لضمان استقرار التضخم والاقتصاد الياباني. ورغم تزايد المخاطر، رأى بعض الأعضاء أنه من الأفضل الإبقاء على السياسة الحالية حتى تتضح الظروف الاقتصادية.

ارتفاع مبيعات التجزئة وتراجع الإنتاج الصناعي في نوفمبر

على صعيد البيانات حققت مبيعات التجزئة في اليابان نموًا بنسبة 1.8% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلة 14.2 تريليون ين (حوالي 101.5 مليار دولار)، وفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8% لتصل إلى 52.6 تريليون ين، مع زيادة في السلع المباعة بنسبة 3.7%. كما سجلت مبيعات الجملة نموًا سنويًا بنسبة 4.0% لتبلغ 38.3 تريليون ين.

في بيانات اخرى، أظهرت البيانات الأولية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان انخفض بنسبة 2.3% في نوفمبر ليصل إلى 101.7، متجاوزًا التوقعات. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 2.8%. كما تراجع مؤشر الشحنات بنسبة 2.7% شهريًا ليصل إلى 99.6، بانخفاض سنوي بلغ 3.8%. وفي المقابل، ارتفع معدل المخزون بنسبة 3.2% شهريًا و2.7% سنويًا ليصل إلى 107.9.

Tags