توقعات بخفض الفائدة من الفيدرالي وسط ترقب بيانات التضخم

 تشير توقعات السوق إلى احتمالية بنسبة 85% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو مستوى من الثقة يتماشى مع قرارات السياسة النقدية السابقة عند اقتراب موعدها. يأتي ذلك في ظل دخول الفيدرالي فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية، حيث تُمنع خلالها التصريحات بشأن السياسة النقدية.

توقعات خفض الفائدة دعمت موجة صعودية في الأسواق المالية، حيث أنهى مؤشرستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية جديدة، بينما تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي حاجز 45,000 نقطة لأول مرة. ومع ذلك، فإن بيانات التضخم لشهر نوفمبر، التي ستصدر يوم الأربعاء، قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيواصل خططه لخفض الفائدة أم لا.

الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3% في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشره الأساسي، مع زيادة سنوية في المؤشر العام إلى 2.7% مقارنة بـ2.6% في أكتوبر. أما التضخم الأساسي فمن المتوقع أن يبقى ثابتًا عند 3.3%. ورغم التوقعات المعتدلة، يُشير المحللون إلى أن ارتفاعًا بنسبة 0.4% أو أكثر قد يُثير شكوكًا حول قرار الخفض.

محضر اجتماع نوفمبر أظهر أن العديد من مسؤولي الفيدرالي يفضلون نهجًا تدريجيًا في خفض الفائدة، خاصة مع استمرار البيانات الاقتصادية الإيجابية وارتفاع التضخم. كما أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول على عدم الحاجة للاستعجال في قرارات خفض الفائدة.

في المقابل، ساهم تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في تعزيز التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر. كما أكد كريس والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دعمه للخفض، ما لم تكن هناك "مفاجآت" في بيانات التضخم القادمة. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون الخفض مصحوبًا بإشارات على تباطؤ وتيرة التيسير النقدي مستقبلاً.

في النهاية، تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيُعلن عن خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، مع إصدار أحدث توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الاقتصاد ومستويات الفائدة المستقبلية، ما قد يساهم في تهدئة الأسواق وطمأنة المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية.