الولايات المتحدة: تراجع ارتفاع التضخم وباول يتحفظ على قرار الرسوم الجمركية وترامب يدعو لخفض الفائدة

كشفت وزارة إحصاءات العمل الأمريكية في تقريرها الصادر يوم الأربعاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.0% خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة بمستوى 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات السوق. وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% على أساس شهري، بينما صعد مؤشر الطاقة بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، و1.0% على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.4% شهريًا، في حين سجل زيادة سنوية بواقع 1.0% حتى يناير/كانون الثاني 2024. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة، صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 3.3% على أساس سنوي.

جيروم باول: الاحتياطي الفيدرالي متحفظ بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أن البنك المركزي يفضل التريث في اتخاذ موقف واضح تجاه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن القرار سيظل مرهونًا بتطورات الوضع الاقتصادي. وأوضح باول أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبني قراراته على أساس البيانات الاقتصادية المتاحة، وسننتظر لنرى أثر تلك السياسات قبل إصدار أي أحكام نهائية".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن السياسة النقدية يجب أن تتجه إلى خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع فرض الرسوم الجمركية الجديدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. وأضاف باول: "لا يزال أمامنا بعض المسافة للوصول إلى هدف التضخم المستهدف، وهو ما تؤكده بيانات التضخم الصادرة اليوم. لذلك، نعتقد أن إبقاء السياسة النقدية مقيدة في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب."

ترامب يجدد دعوته إلى خفض أسعار الفائدة

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات يوم الأربعاء، على ضرورة خفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن هذه الخطوة يجب أن تترافق مع فرض الرسوم الجمركية الجديدة. وكانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط ترقب للأسواق بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

بدوره، أكد جيروم باول أن أي قرار بشأن الفائدة سيظل مشروطًا برؤية "تقدم حقيقي" في خفض التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، أو ظهور مؤشرات على ضعف سوق العمل.  

Tags