انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة من 3% إلى 2.8% في فبراير

كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عن تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير إلى 2.8%، مقابل 3% في يناير، وهو ما جاء دون توقعات المحللين، ما يعكس بداية لانحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.

وبحسب التقرير، جاءت أبرز المساهمات في معدل التضخم السنوي من قطاع التعليم الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 7.5%، يليه قطاع الاتصالات بزيادة قدرها 7.3%. وفي المقابل، كان قطاع الملابس والأحذية هو الوحيد الذي شهد تراجعًا سنويًا، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنةً بشهر فبراير من عام 2024.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.4%، في حين صعد مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف السكن للمالكين (CPIH) بنسبة 3.7% على أساس سنوي، و0.4% على أساس شهري، مما يشير إلى بقاء بعض الضغوط السعرية رغم التراجع في القراءة العامة.

يشير هذا التباطؤ في وتيرة التضخم إلى أن الضغوط السعرية بدأت تتراجع تدريجيًا، ما يعزز من احتمالات أن يتجه بنك إنجلترا نحو تغيير نبرته في السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة. ورغم أن المعدل لا يزال أعلى قليلًا من المستهدف البالغ 2%، إلا أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع البنك إلى مواصله الاتجاه الحالي الخاص بخفض أسعار الفائدة، واستمرار خفض تدريجي للفائدة على مدار العام، خاصة إذا ما رافق ذلك تباطؤ إضافي في بيانات سوق العمل أو الاستهلاك المحلي.

 تراجع الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسية

على صعيد التداولات انخفض بنسبة 0.20% أمام الين الياباني ليصل إلى 193.67، وتراجع بنسبة 0.28% مقابل الفرنك السويسري ليسجل 1.1392. كما هبط أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.46% ليتداول عند 1.2885، وانخفض مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.8377.

في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل أكبر أمام الدولار الأسترالي بنسبة 0.61% مسجلًا 2.0407، وأمام الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.66% ليصل إلى 2.2424. في حين ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.38% ليتداول الزوج عند 0.836.

Tags