بنك إنجلترا يُثبت الفائدة عند 3.75%.. وبيلي يحذر من انسياب صدمة الطاقة إلى النصف الثاني

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (BoE) في اجتماعها الصادر يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.75%، وجاء القرار متوافقاً مع توقعات المحللين ورجال الأعمال، لتستقر أدوات التمويل في انتظار جلاء غبار التطورات الأخيرة.

وكشفت تفاصيل التصويت داخل اللجنة عن انقسام الإرادة التشغيلية؛ حيث أيد 6 أعضاء خيار تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، بينما صوت 3 أعضاء لصالح رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. ونبه البيان الرسمي للبنك إلى أن الأثر الكلي الناجم عن صدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني لا يزال محاطاً بعدم اليقين، متوقعاً إعادة تسارع التضخم لاحقاً خلال العام الجاري بالتوازي مع التغلغل التدريجي لتكاليف الطاقة، ومؤكداً الاستمرار في تتبع أي آثار ثانوية رغم وجود شواهد مشجعة على تراجع ضغوط الأسعار والأجور الأساسية.

أبرز ما جاء في التصريحات والمؤتمر الصحفي للمحافظ "أندرو بيلي"

أوضح أندرو بيلي أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تباطؤاً أوسع نطاقاً في التضخم المحلي جاء بأقل من التقديرات السابقة للبنك، واصفاً هذه البيانات بأنها "مشجعة". كما أشار إلى أن الضغوط التضخمية تتوسع حالياً بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في تقييمات أبريل الماضي.

أكد بيلي عدم وجود أدلة حسم على استدامة ارتفاع أسعار الطاقة حتى اللحظة، إلا أنه توقع أن تسفر التأثيرات غير المباشرة عن زيادة التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام. وأضاف أن النشاط الاقتصادي العام شهد تباطؤاً ملحوظاً على خلفية تراجع مستويات سوق العمل.

شدد محافظ بنك إنجلترا على جاهزية البنك لتعديل سياسته النقدية اتساقاً مع المستجدات الاقتصادية؛ مبيناً أنه في حال استمرار المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط وظهور تداعياتها السعرية بشكل مباشر، فإن البنك قد يضطر لإقرار رفع جديد في أسعار الفائدة. كما لفت إلى أن عدم ظهور الآثار الثانوية حالياً لا ينفي احتمالية بروزها لاحقاً، مؤكداً أن تسعير منحنى السوق يتوافق مع القراءة الرسمية للبنك وأن ظروف التداول تشكل محوراً أساسياً في عملية تقييم التضييق الكمي.