13 May 2026

تقرير أوبك الشهري: نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 واستقرار النمو العالمي في 2026

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تقريرها الشهري لشهر مايو على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 عند 3.1%، كما ثبتت تقديراتها لعام 2027 عند 3.2%، في قراءة تشير إلى أن المنظمة لا تزال ترى الاقتصاد العالمي قادرًا على الصمود رغم الضغوط الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، وما تفرضه من توتر مباشر على أسواق الطاقة.

حافظت أوبك أيضًا على توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.2% في عام 2026 و2% في عام 2027، بينما عدلت تقديرات منطقة اليورو لعام 2026 بشكل طفيف إلى 1.1%، مع بقاء توقعات عام 2027 عند 1.2%. كما جرى تعديل توقعات الصين لعام 2026 إلى 4.6%، في حين استقرت تقديرات 2027 عند 4.5%. أما الهند، فبقيت خارج دائرة التعديل، مع توقع نمو عند 6.6% في 2026 و6.5% في 2027، لتؤكد أوبك أن الزخم الآسيوي لا يزال حاضرًا بقوة، مدعومًا بالاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، وتحسن التجارة الدولية، إلى جانب التدابير المالية التي ساعدت على تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا.

توقعت أوبك في تقريرها الشهري الصادر يوم الأربعاء أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2027، بعد تعديل هذا التقدير بالزيادة مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لكنها وصفته بأنه مستوى جيد، ما يعني أن السوق لا يواجه ضعفًا حادًا في الطلب بقدر ما يعيد تسعير النمو وفق وتيرة أكثر تحفظًا.

من المتوقع أن يبلغ نمو الطلب في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.1 مليون برميل يوميًا في 2026، دون تغيير عن توقعات الشهر السابق، مقابل زيادة قدرها 1.1 مليون برميل يوميًا في المناطق غير الأعضاء، بعد تعديل التوقعات بالخفض في مارس. أما في 2027، فتتوقع أوبك نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.3 مليون برميل يوميًا في المناطق غير الأعضاء. وتظل الهند في مقدمة مصادر النمو بزيادة متوقعة قدرها 0.24 مليون برميل يوميًا، تليها الصين بنحو 0.20 مليون برميل يوميًا، ثم الولايات المتحدة بنحو 0.08 مليون برميل يوميًا، بما يؤكد أن مركز ثقل الطلب النفطي لا يزال يتحرك خارج الاقتصادات المتقدمة.