الاتحاد الأوروبي يؤكد موعد الرد الجمركي على الرسوم الأمريكية
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي "ماروش شيفتشوفيتش" يوم الإثنين أن التصويت على الحزمة الأولى من التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية سيُجرى في 9 إبريل، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 15 إبريل، بينما سيتم تطبيق الجزء الثاني من الرد في 15 مايو.
وأكد شيفتشوفيتش أن الرد الأوروبي "لا يمكن تأجيله"، مشيرًا إلى توافق كامل بين وزراء التجارة في الدول الأعضاء خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم. وأوضح أن الرسوم الأمريكية تستهدف ما يقارب 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 380 مليار يورو، مضيفًا في الوقت نفسه أن الاتحاد لا يعتزم الرد بأسلوب "الدولار مقابل الدولار"، لكنه شدد على أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المفوضية ستواصل التشاور مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لاستخدام "جميع الأدوات المتاحة" ضمن الإطار القانوني للاتحاد، كما جدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم تعديل أو إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT)، الذي تعتبره إدارة ترامب بمثابة "حاجز غير جمركي" أمام الصادرات الأمريكية.
الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية
في نفس الإطار، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية. وخلال مؤتمر صحفي، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد، في حين أنه مستعد للتفاوض بشأن هذه القضية والتوصل إلى "اتفاق جيد"، فإنه مستعد أيضًا "لاتخاذ إجراءات مضادة". وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيتم تشكيل "فريق عمل لمراقبة الواردات" لحماية الاتحاد الأوروبي من آثار الرسوم الجمركية غير المباشرة والدفاع عن مصالحه.
أضافت فون دير لاين أن الاتحاد سيواصل مناقشة كيفية الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، ويهدف إلى تعزيز سوقه الموحدة. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضًا إلى تنويع تجارته. واختتمت قائلة: "سنركز، كشعاع ليزر، على 83% من التجارة العالمية التي تتجاوز الولايات المتحدة".
فيتش تحذر: الرسوم الأمريكية تهدد أرباح الشركات الأوروبية
في غضون ذلك، أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير صدر يوم الإثنين إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنها أن تُضعف نمو الإيرادات والأرباح في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للضرر تشمل قطاع الكيماويات وصناعة السيارات والمعدات التقنية.
وأضافت الوكالة أن معظم الشركات الصناعية الأوروبية الكبرى، ورغم امتلاكها لعمليات تصنيع واسعة داخل الولايات المتحدة، إلا أن حجم صادراتها لا يزال كبيرًا بما يكفي ليكون عرضة لتأثير هذه الرسوم. كما ستتأثر أيضًا الأجزاء الوسيطة المستوردة من خارج الولايات المتحدة والمستخدمة في عمليات الإنتاج.
وأشارت "فيتش" إلى أن تداعيات هذه السياسات قد تمتد أيضًا إلى الأسواق غير الأمريكية، حيث يُتوقع أن تواجه الشركات الأوروبية منافسة أكبر من قبل نظيراتها الصينية، مما يزيد من الضغوط على الحصص السوقية الأوروبية خارج الولايات المتحدة.
Tags
جميع المقالات
تواصل معنا
إذا كان لديك أي إستفسارات...
من فضلك لا تتردد في ارسال رسالة لنا